أدرجت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) الطائرات المسيّرة المصنَّعة خارج الولايات المتحدة ومكوّناتها الحيوية ضمن “القائمة المحظورة”، مما يجعل استيرادها إلى السوق الأمريكية ممنوعًا، في خطوة تستند إلى تقييمات صادرة عن عدة وكالات أمن قومي عدّت هذه الأنظمة خطرًا غير مقبول على الأمن الوطني.
وقالت الهيئة في إشعارٍ رسمي إن أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) ومكوّناتها الأساسية يجب أن تُنتَج داخل الولايات المتحدة، موضحةً أن هذه الطائرات تُشكّل منصّات مزدوجة الاستخدام، إذ تُستَخدم تجاريًا ويمكن في الوقت نفسه توظيفها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أن المكوّنات المصنَّعة في دول أجنبية، مثل أجهزة نقل البيانات وأنظمة الاتصالات ووحدات التحكّم في الطيران ومحطات التحكّم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات الذكية، والمحركات، قد تتيح المراقبة المستمرة، وتسريب البيانات، أو تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الأمريكية، وقد يشمل ذلك مواقع تستضيف فعاليات جماهيرية كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة بريندان كار، عبر منصة “إكس”، أن القرار لا يشمل الطائرات القديمة، مؤكدًا أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار بتشغيل الطائرات التي اشتروها سابقًا، كما يحق لتجّار التجزئة مواصلة بيع النماذج التي حصلت على موافقة سابقة. وأضاف أن القرار الجديد ينطبق فقط على النماذج المستقبلية، مع إتاحة المجال لوزارة الدفاع أو وزارة الأمن الداخلي للسماح ببيع نماذج أو فئات أو مكوّنات محددة بنحو استثنائي.
ومع أن الهيئة لم تُسمِّ شركات بعينها، فإن من أبرز المتأثرين بالقرار شركة “DJI” الصينية، التي أعربت عن خيبة أملها من الخطوة. وقال متحدث باسم الشركة إن القرار لم يتضمن معلومات حول الأسس التي اعتمدتها السلطة التنفيذية في تقييم المخاطر، مشيرًا إلى أن “DJI” تخضع منذ سنوات لتدقيق حكومي أميركي مكثف.
وأضافت الشركة أن منتجاتها تُعد من أكثر المنتَجات أمانًا في السوق، ومدعومة بمراجعات أجرتها جهات حكومية أمريكية وأطراف مستقلة، وعدّت أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات “لا تستند إلى أدلة واضحة”، بل تعكس توجهًا وقائيًا يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.
